بانک مرکزی در برابر لندتک‌ها؛ حذف مسئله به جای رگولاتوری؟

بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به شرکت‌های لیزینگ فعال در کشور، از آنان خواسته که همکاری خود با لندتک‌ها را قطع کنند. بانک مرکزی دلایل این قطع همکاری را جذب منابع از عموم مردم به صورت غیرمجاز و مداخله در نظام پولی و بانکی کشور توصیف کرده است؛ ادعایی که مشخصا لندتک‌ها و فعالین در اکوسیستم فین‌تک با آن مخالفند.

در ادامه نامه آمده که اگر صاحبان بعضی شرکت‌های لیزینگ، تا کنون با لندتک‌ها همکاری داشته‌اند شریک فعالیت غیر مجاز آن‌ها بوده و قوانین مبارزه با پولشویی را زیر پا گذاشته‌اند. با این حساب از تاریخ ابلاغ نامه، ضرورت دارد که کلیه شرکت‌های لیزینگ همکاری خود با لندتک‌ها را به طور کامل متوقف کنند.

«مهدی عبادی» فعال و دبیر سابق انجمن فین‌تک در رابطه با این نامه به روزکالا می‌گوید که در ابتدای کار، پیشنهاد همکاری شرکت‌های لیزینگ با لندتک‌ها از سوی خود بانک مرکزی ارائه شده بوده اما حالا با اعمال ممنوعیت نظر این نهاد کاملا از مواضع قبلی خود برگشته است:

«مدتی پیش دفتر لندو به عنوان تنها بازیگر حوزه لندتک‌ها توسط معاونت نظارت بانک مرکزی و به دلیل تأمین منابع مالی از افراد پلمپ شد. بانک مرکزی اعتقاد داشت که این موضوع مصداق سپرده‌پذیری است و ما در انجمن فین‌تک تلاش داشتیم بانک مرکزی را متقاعد کنیم که این موضوع درست نیست، ولی متأسفانه در این کار موفق نشدیم. بعد از جلساتی بانک مرکزی پیشنهاد کرد که به جای تأمین منابع از افراد، لندتک‌ها به سراغ لیزینگ‌ها و بانک‌ها بروند و انجمن فین‌تک در راستای همین موضوع، در اسفند ۹۸ سند فعالیتی برای لندتک‌ها تنظیم و به بانک مرکزی ارائه کرد که متأسفانه تا امروز هیچ پاسخی از آن نگرفته‌ایم و حالا شاهد نامه ممنوعیت همکاری لندتک‌ها با لیزینگ‌ها هستیم، و این در حالیست که پیشنهاد همکاری با لیزینگ‌ها را خود بانک مرکزی ارائه کرده بود.»

عبادی در مورد ادعای مطرح شده در نامه مبنی بر اخلال لندتک‌ها در نظام بانکی و پولی کشور می‌گوید که این ادعا، طبیعتا ادعای غلطی است چرا که اخلال در نظام بانکی و پولی کشور تعاریف مشخصی دارد و در اثر پولشویی و خلق پول اتفاق می‌افتد، و اصلا در مورد لندتک‌ها صادق نیست: «بحث بانک مرکزی تأمین منابع پولی از افراد است که از سال ۹۸ دیگر در لندتک‌ها انجام نمی‌شود. پس در حال حاضر ادعای بانک مرکزی ادعای صد در صد غلطی است.»

در حال حاضر این عقیده وجود دارد که اعمال ممنوعیت از سوی بانک مرکزی می‌تواند به این دلیل باشد که لندتک‌ها رفته رفته در حال تبدیل شدن به رقیب بانک‌ها هستند و میل مردم به گرفتن وام‌های بانکی را کاهش داده‌اند. عبادی اما با این موضوع مخالف است و نظر دیگری دارد:

«اگر مردم از گرفتن وام‌های خرد بی‌نیاز شوند، این از نظر من اتفاق مثبتی است چرا که این وام‌ها برای بانک‌ها ضررده هستند. بانک مرکزی به دلیل بدنه کارشناسی ضعیفی که دارد، عملا ترجیح می‌دهد به جای رگولاتوری وضعیت لندتک‌ها برای رفع مشکل، صورت مسئله را پاک کند و در این راه منافع اجتماعی و رفاهی مردم را اصلا در نظر نمی‌گیرد. بانک مرکزی بیشتر دغدغه نظارتی دارد و به وظایف توسعه‌اش نمی‌پردازد.»

در همین رابطه «امیر حق رنجبر» مدیر عامل شرکت لندو نیز می‌گوید که نامه بانک مرکزی، منطق درستی ندارد و آن‌ها در فعالیت‌هایشان هیچ کاری انجام نمی‌دهند که مصداق اخلال در نظام پولی کشور تلقی شود. حق رنجبر در همین زمینه به روزکالا گفت:

«این نامه منطق درستی ندارد چرا که پیشنهاد همکاری با بانک‌ها و لیزینگ‌ها از سوی خود بانک مرکزی به ما ارائه شده بود. ضمنا ما در کارمان هیچ تخلفی هم انجام نمی‌دهیم چرا که در هر صورت شرکت لیزینگ دارد به مشتری‌هایش وام می‌دهد. کاری که ما انجام می‌دهیم این است که با آنلاین کردن پروسه گرفتن وام از لیزینگ، زحمت کاربران را برای مراجعه حضوری کم می‌کنیم و خودمان تأمین‌کننده مالی نیستیم.»

حق رنجبر در ادامه می‌گوید که دلیل اتفاق افتادن این موضوع، کم‌کاری از سوی بانک مرکزی بوده و اقدامات لازم برای حمایت از لندتک‌های فعال در کشور از سوی این نهاد انجام نگرفته است: 

«مسئول این موضوع معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی آقای دکتر محرمیان است. به نظرم ایشان باید کمی فعال‌تر باشند و موضوع را پیگیری کنند و اجازه ندهند که چنین اتفاقی برای لندتک‌ها بیفتد. ایشان تا حالا با ما جلسات زیادی داشته‌اند و حوزه را به خوبی می‌شناسند و درک می‌کنند، اما متأسفانه در پیگیری اوضاع فعال نیستند.» 

حق رنجبر در ادامه از معاونت نظارت بانک مرکزی و برخوردهای سلبی اش انتقاد می‌کند و می‌گوید که انتظار داریم معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این راه حمایت بیشتری از ما داشته باشند.

او همچنین می‌گوید که این نامه، باعث توقف کار آن‌ها نخواهد شد و لندو این مسئله را از طریق انجمن فین‌تک و نظام صنفی رایانه‌ای پیگیری خواهد کرد. با این وجود باید منتظر ماند و دید که اوضاع در ادامه به چه صورت پیش خواهد رفت.